حقوق دولتی بار سنگینی بر دوش معدن‌کاران است | واردات ماشین‌آلات معدنی هم مانند صنعت خودرو گرفتار انحصار است
فعالان معدنی استان در میزگرد شهرآرا از فرصت‌ها و چالش‌های این بخش گفتند.
موسوی‌زاده-محمدپور | شهرآرانیوز؛ رونق حوزه معدن از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند دولت را به دل‌کندن از نفت تشویق کند. معدن به‌عنوان یک صنعت مادر و عامل تغذیه بیش از ۸۰ حوزه صنعتی دیگر می‌تواند چرخ تولید ملی را سریع‌تر بچرخاند. در این شرایط، خراسان رضوی با فعالیت حدود هزار معدن، بیش از ۷ درصد تولید ناخالص ملی را در این بخش به خود اختصاص داده است که بنا به‌تصریح معدن‌کاران استان، می‌توان از این حد نیز فراتر رفت.
خراسان رضوی استانی معدن‌خیز است و معادن جزو مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه به شمار می‌رود. سنگ‌آهن با ۵۹معدن، آهک و آلوویوم آهکی با ۴۴معدن، سنگ تزیینی و نما با ۲۴۳معدن، کرومیت با ۷۱معدن، مس با ۵۲معدن، گچ با ۵۱معدن، طلا با هشت معدن، منگنز با ۳۶معدن و سیلیس با ۲۷معدن جزو مهم‌ترین معادن استان هستند که ذخیره قطعی برخی از آن‌ها به بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تن می‌رسد. بااین‌حال فعالان بخش معدن می‌گویند که وجود برخی مشکلات مانند تأمین ماشین‌آلات، افزایش حقوق دولتی و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی سبب شده است تا بخش معدن، آن‌گونه که باید نتواند ظرفیت‌هایش را عملی کند.
اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصادی استان سبب شد تا شهرآرا با حضور غلامرضا نازپرور رئیس خانه معدن خراسان رضوی و رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان، حسین عباس‌نیا پژوهشگر حوزه زمین‌شناسی، آریوبرزن مافی نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان و محمد ساقی نماینده انجمن تولیدکنندگان کانی‌های فلزی، میزگردی را برگزار کند و مهم‌ترین راهکار‌های توسعه بخش معدن را از آن‌ها جویا شود.
افزایش حقوق دولتی
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در این میزگرد، بیش از همه متمرکز بر پیگیری مسئله حقوق دولتی و تحمیل بار سنگینی بود که بر دوش معدن‌کاران افتاده است. نازپرور تأکید داشت که اگر هم افزایش حقوق دولتی پذیرفتنی باشد، خدمات متقابل دولت به معدن‌کاران همچنان بسیار محدود است.
وی گفت: در سال ۱۴۰۱، حقوق دولتی ۶ برابر افزایش پیدا کرد و امسال هم این رقم دوباره با افزایش دوبرابری روبه‌رو شد؛ تاحدی‌که درآمد دولت از حقوق معدنی را از ۴۰ همت به ۸۰ همت افزایش داد. بااین‌حال، در مقابل این افزایش حقوق دولتی، خدمات قابل‌ارائه به معدن‌کاران افزایش پیدا نکرده است و مثلا همچنان واردات ماشین‌آلات با محدودیت‌های بسیاری روبه‌روست. البته فرایند واردات خیلی بهتر شده است، اما هنوز هم کاستی‌هایی وجود دارد و به‌طور مثال، برای معادنی که تا ۹۰ هزار تن برداشت سالانه دارند، واردات ماشین‌آلات محدود به یک دستگاه است و برای معادن بزرگ‌تر، سقف واردات تا دو دستگاه لحاظ شده است که اصلا منطقی نیست.
وی تأکید کرد: دولت برای رشد تولید در بخش معدن باید مجوز ورود ماشین‌آلات موردنیاز معدن‌کاران را صادر کند. شرکت هپکو که تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی کشور است، در یک‌سال گذشته نتوانسته به‌اندازه نیاز این بخش ماشین‌آلات تولید کند. نیازمند اصلاح قوانین و ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور هستیم. یک معدن‌کار چگونه بدون ماشین‌آلات موردنیاز فعالیت کند؟ این تجهیزات، کالای تجملاتی نیست که از وارداتش جلوگیری شود یا با شرایط بسیار خاص و سختی وارد شود؛ بلکه نیاز معادن کشور برای ادامه فعالیت است.
خام‌فروشی، خوب یا بد؟
به گفته رئیس خانه معدن استان، ظرفیت خراسان رضوی در حوزه معدن به‌قدری است که هم از نظر غنای معادن و هم تنوع مواد معدنی، طبق آخرین آمار رسمی از ۸۱ نوع ماده معدنی کشف‌شده در کشور، ۵۳ نوع در خراسان رضوی وجود دارد.
وی بیان کرد: مسئله خام‌فروشی موضوعی است که باید به‌دقت به آن توجه شود.
امروزه نمی‌توان در حوزه فراورده‌های معدنی با یک نگاه بسته، همه محصولات را ماده اولیه بدانیم که براساس قانون منع خام‌فروشی، صادراتش ممنوع قلمداد شود. مثلا در معادن سنگ، وقتی معدن‌کار بدون انفجار عمل می‌کند و محصولش را در قالب قطعات برشخورده و آماده مصرف به صنعتگر ارائه می‌دهد، دیگر نمی‌توان این محصول را یک ماده خام دانست بلکه این یک ماده نیمه‌فراوری‌شده است و حتی می‌تواند در بازار‌های صادراتی به همین شکل عرضه شود.
نازپرور بیان کرد: این یک مسئله مهم است که شما به سهم بازار توجه کنید. نمی‌توان به بهانه خام‌فروشی از اساس با هرگونه صادرات محصولات معدنی مخالفت کرد، زیرا به‌طور مثال، اگر امروزه شرکت مس ایران باوجود نیاز کشور به شمش، مفتول و کاتد، سالانه ۳۰۰ هزار تن کنسانتره مس صادر می‌کند به این دلیل است که می‌خواهد سهم خود را در بازار‌های جهانی حفظ کند. فراتر از کشور ما نیز این موضوع وجود دارد و اگر امروزه استرالیایی‌ها بخش اصلی نیاز صنایع چین به مواد معدنی را تأمین می‌کنند، به این دلیل است که قرار نیست در کشور همه‌چیز فراوری شود و این امر باید براساس نیاز صنعت داخلی باشد.
ماشین‌آلات، حلقه گمشده معدن‌کاری
در ادامه این نشست، یک پژوهشگر حوزه زمین‌شناسی که خود سابقه طولانی در امور معدنی دارد، به تشریح ضرورت حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه معدن پرداخت و گفت: همه به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که وقتی دولت بخواهد از بخش معدن حمایت کند، بدیهی است که نمی‌تواند این مسئله را به‌صورت کمک نقدی انجام دهد. ما هم این را نمی‌خواهیم و فقط همین که از نظر سازوکار‌های اداری، تسهیلگری صورت بگیرد تا مزاحمتی برای معدن‌کاران نباشد، کافی است.
عباس‌نیا بیان کرد: در همین راستاست که می‌گوییم دولت باید تکلیف خود را روشن کند. در کشور ۶ هزار معدن فعال داریم که نیاز فنی آن‌ها روشن است. حالا اینکه شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات بخواهند به‌دلیل کاستی‌های فنی خود، اجاره واردات ماشین‌آلات را ندهند و اصل کار معادن در کشور را با مشکل روبه‌رو کنند، از اساس پذیرفتنی نیست.
وی افزود: به‌طور مثال، کارخانه هپکو در سال گذشته بالغ بر ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین تولید کرده است که از این میان، فقط ۱۵۰ دستگاه غلتک مخصوص راه‌سازی و کشاورزی بوده است. کدام معدن به این حجم غلتک نیاز دارد؟ در معادن خود نیازمند دامتراک ۱۲۰ تنی و بیل‌مکانیکی سنگین هستیم، اما در این شرایط، دولت به‌جای اینکه تولیدکنندگان ماشین‌آلات را توجیه کند تا نیاز معدن‌کاران تأمین شود یا حداقل واردات آزاد باشد، معدن‌کار را برای واردات دستگاه‌های فنی تحت‌فشار قرار می‌دهد. این همان انحصاری است که در خودروسازی وجود دارد و همان اشتباه، در حوزه معدن هم تکرار می‌شود.
ضرورت تدوین سند جامع معادن
نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان در این میزگرد با گلایه از نبود یک چشم‌انداز بلندمدت یا سند جامع برای حوزه معدن در کشور گفت: در کشور‌های معدن‌خیز مثل استرالیا یا کانادا، کسب مجوز معدن‌کاری توسط کارگروهی انجام می‌شود که اداره محیط‌زیست هم عضوی از آن است، زیرا به هر ترتیب، معدن‌کاری منجر به تخریب بافت گیاهی و پوشش حیوانی در یک منطقه خواهد شد؛ بنابراین همه جوانب از ابتدا سنجیده می‌شود، اما در کشور ما به‌دلیل فعالیت جزیره‌ای سازمان‌ها، گاهی اوقات یک اداره مجوز معدن‌کاری را صادر می‌کند و معدن هم برپا می‌شود، اما پس از چندی، یک اداره دیگر بنا به دلایل مختلف، معدن را پلمب می‌کند تا سرمایه‌گذاری عظیم یک معدن‌دار گرفتار مسائل حقوقی شود.
مافی تصریح کرد: در حوزه معدن نقشه‌راه به معنای ملموس و عملی وجود ندارد و به همین دلیل، از تغییر نیاز بازار جهانی گرفته تا افت‌وخیز قیمت ارز و سایر مسائل میدانی، هیچ عاملی منجر به تغییر سیاست‌های معدن‌کاری نمی‌شود. اینکه در کشور ما ارزش ریال با دلار تفاوت دارد، موضوعی است که می‌تواند در معدن به نفع اقتصاد کشور باشد، همان‌طور که در چین شاهد چنین موضوعی هستیم، زیرا فعالیت در این حوزه با ارز ملی انجام می‌شود، اما محصول آن به دلار مبادله خواهد شد. بااین‌حال، نبود یک برنامه بلندمدت در صنایع فراوری و نقص در آمایش سرزمینی، سبب شده است تا یک‌زمان در فعالیت معادن بی‌نهایت سخت‌گیری شود و زمانی دیگر، برای برخی محصولات معدنی نظیر مس یا سیمان مجوز برداشت و تولید نامحدود صادر کنند.
این فعال حوزه معدن با بیان اینکه از هزار معدن خراسان رضوی فقط یکی از آن‌ها دولتی است، گفت: ۹۳ درصد حقوق دولتی معادن استان توسط همین یک شرکت پرداخت می‌شود که اگرچه نشان از پویایی این ابرشرکت دولتی دارد، اما به‌موازات این، ثابت می‌کند که فعالیت سایر شرکت‌های بخش خصوصی به‌قدری محدود است که گاهی صورت‌حساب سالیانه آن‌ها از زیاندهبودنشان حکایت دارد.
وی افزود: موضوع انتخاب واحد نمونه معدنی استان هم یکی دیگر از مسائل بلاتکلیف ماست، زیرا این سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است که وقتی یک معدن به‌عنوان واحد نمونه انتخاب شد، این نمونه‌بودن قرار است چه مزیتی برایش داشته باشد. آیا در حق دولتی یا مالیاتش تخفیف داده خواهد شد یا فقط این موضوع، محدود به یک جشن فرمایشی است؟ این‌ها همه از جمله بستر‌هایی است که می‌توان از آن استفاده کرد، اما همچنان مورد بی‌توجهی قرار دارد.
بهترین فرصت برای اشتغال‌زایی
علی اوحدی، دیگر فعال حوزه معدن، نیز در این نشست تخصصی به فرصت‌های شغلی این بخش اشاره و تصریح کرد که ۹۳ درصد اشتغال حوزه معدن در شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود. وی افزود: مسئله اشتغال‌زایی باید بیش از این‌ها موردتوجه قرار بگیرد، زیرا امروزه در استان برای احداث واحد‌های فراوری، به‌ازای هر فرصت شغلی بیش از یک‌میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است؛ بنابراین اگر در یک واحد شاهد فعالیت ۱۰۰ کارگر هستیم، این به معنای سرمایه‌گذاری ۱۷۵ میلیاردتومانی معدن‌کار است.
آن‌طور که اوحدی تأکید داشت، امنیت سرمایه‌گذاری و تمایل بخش خصوصی به حوزه معدن، منوط به تعریف استاندارد‌هایی است که حمایت از سرمایه‌گذار را اولویت خود بداند. وی ادامه داد: در سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد ظرفیت واحد‌های معدنی به‌دلیل قطعی برق از بین رفت و در این شرایط، وقتی نمی‌توان پیش‌نیاز‌های اصلی کار تولیدی را تأمین کرد، قطعا فکرکردن به افق‌های توسعه حوزه معدن دورازذهن خواهد بود.
وی با اشاره به غنی‌بودن خراسان رضوی از نظر منابع معدنی و تنوع محصولات معدنی در این خطه، اظهار داشت: اگر مسائل این بخش در این استان به‌درستی بررسی شود و بر تبدیل مواد معدنی خام به محصولات نیمه‌ساخته تمرکز شود، قطعا آثار این موضوع به نفع اقتصاد استان خواهد بود.
معارضان محلی، بلای جان معدن‌کاران
پرداختن به ضرورت‌های تفسیر یا تنقیح قوانین فراسازمانی در حوزه معدن، محور سخنان نماینده انجمن تولیدکنندگان کانی‌های فلزی در این میزگرد بود. ساقی بیان کرد: در بسیاری از موقعیت‌ها ما دچار تفسیر قوانین هستیم که برای معدن‌کار مشکل‌ساز می‌شود؛ بنابراین اگر دولت به میدان بیاید و مفادی از قانون را که مانع بخش تولید است، بازبینی کند، می‌توان به تحول حوزه معدن امیدوار بود.
وی همچنین از وجود معارضان محلی فراوانی خبر داد که به یکی از معضلات بزرگ معدن‌کاران تبدیل شده‌اند. ساقی ادامه داد: این طیف از ادارات محلی گرفته تا افراد حقوقی خاص را شامل می‌شود و البته که طبق قانون، مشخص شده است باید با این معارضان چطور رفتار شود و حتی اگر در زمین موروثی یک نفر ماده معدنی کشف شود، طبق نص ماده ۱۹ قانون معادن، باید در اختیار معدن‌کار قرار بگیرد، اما بااین‌حال، مشکل اصلی این است که قانون به‌درستی اجرا نمی‌شود.
به گفته این فعال حوزه معدن، موضع‌گیری‌های غیرتخصصی قضات در اقصی‌نقاط استان هم کار را برای بخش خصوصی دشوارتر کرده است و در این باره از خانه معدن ایران گرفته تا کمیسیون معدن و البته کارگروه‌های آموزشی دستگاه قضا، می‌توانند ایفای نقش کنند؛ به این معنا که قضات در شهرستان‌های مختلف از آموزش‌های تخصصی در حوزه معدن بهره‌مند شوند تا بتوانند نگاه دقیق‌تر و فنی‌تری به این عرصه داشته باشند.
امیررضا رجبی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی شامل صنعتی، معدنی یا تجاری پذیرفته‌شده نیست. اگر یک واحد معدنی برای محیط‌زیست یا منابع طبیعی آسیب‌زاست، به‌جای حکم تعطیلی آن‌ها باید متولیان، شیوه کار آن را به ما ارائه دهند تا آسیب وارده کاهش‌یافته و برطرف شود.
علی‌اکبر لبافی
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
ازآنجا که خرید ماشین‌آلات معدنی نیاز به نقدینگی زیادی دارد و بعضا امکان‌پذیر نیست، پیشنهاد شده است طرح واردات ماشین‌آلات اجاره‌ای به‌ویژه برای معادن کوچک‌مقیاس به‌صورت نمونه در استان اجرا شود. درمجموع می‌توان ۳۰۰دستگاه ماشین‌آلات سنگین معدن را در صورت کمک بانک‌ها، رفع موانع و صدور مجوز‌های لازم به‌صورت اجاره‌ای تأمین کرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
